به نقل از «پول نیوز»

ضرورت توقف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۰۴۳۵

عضو اتاق بازرگانی تهران بر توقف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو تاکید کرد و افزود: ارزیابی‌ها این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیاندهی مواجه بوده‌اند.

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: فعالان صنعت خودرو در سال‌های گذشته بارها خواسته‌های خود را مطرح و اعلام کرده‌اند که تا زمانی که نگاه مدیریتی در بازار جریان داشته باشد، نمی‌توان انتظار آرام شدن بازار و استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی را داشت، امروز نیز ما خواسته مشخص‌مان از دولت تغییر در این نگاه دولتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار به دو پیش شرط مهم نیاز دارد، تصریح کرد: نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیر دولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولاتشان برنامه‌ریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران شرط دوم را توقف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو دانست و افزود: ارزیابی‌های ما این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان دهی مواجه شده‌اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند بسته خواهد شد.

 

نجفی منش با بیان اینکه دیگر امروز بحث انحصار در بازار خودرو معنا ندارد، گفت: بر اساس آمارها، شرکت‌های خصوصی فعال در بازار، حدود ۳۸ درصد از ارزش کل را در اختیار گرفته‌اند و به این ترتیب رویکرد سال‌های قبل که دو خودروساز تمام بازار ایران را دارند درست نیست. وقتی مدیریت بازار بهبود پیدا کند، امکان جذب سرمایه گذاران جدید نیز وجود خواهد داشت و به این ترتیب با اتکا به بازار می‌توان شرایط را تغییر داد.

 

وی با تاکید بر این موضوع که خودروسازان داخلی مخالف واردات نیستند، توضیح داد: ما حتی معتقدیم با واردات خودرو، فشار بر روی خودروسازان داخلی نیز کاهش خواهد یافت اما باید در نظر داشت که در این حوزه نیز دولت نباید نقش مرکزی را داشته باشد. شرکت‌هایی باید در این حوزه فعال شوند و سپس متعهد شوند که از تحویل خودرو تا خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارائه دهند.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، تکلیف اقشار کم درآمد که توان خرید نخواهند داشت چه می‌شود نیز بیان کرد: امروز حتی در کشورهایی که تورم کمتری دارند نیز وام و تسهیلات لیزینگی خودرو بسیار پرمشتری و فراوان است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس، لیزینگ خودرو با سود سه درصدی انجام می‌شود. ما نیز در دوره‌های مختلف تجربه فروش اقساطی و لیزینگی خودرو را داشته‌ایم و در همین چارچوب می‌توان انتظار داشت که تسهیلات به اقشار کم درآمد پرداخت شود.

منبع: ایسنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خودرو قیمت دستوری بازار بنگاه داری مالیات بازار خودرو سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل آرامش نسبی قیمتها در بازار خودرو

به گزارش خبرآنلاین، طبق اطلاعاتی که روزنامه «دنیای اقتصاد» کسب کرده، فضای کلی حاکم بر بازار خودرو نسبتا آرام است و به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر با آرامش نسبی در بازار ارز در ارتباط است.

نه اینکه افت‌وخیز قیمتی خاصی در بازار رخ ندهد، اما اگر هم قیمتی بالا رفته یا پایین آمده، بسیار جزئی بوده و فعلا دیگر خبری از توفان قیمتی چند هفته پیش نیست. با توجه به اتفاقات رخ‌داده در فروردین، بازار خودرو نخستین ماه سال را با جهش قیمت پشت سر گذاشت.

روند صعودی قیمت ارز از یک سو و تحولات منطقه‌ای به‌خصوص حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، از سوی دیگر، منحنی قیمت خودرو را تحریک کرد تا رکوردهای قیمتی جدیدی ثبت شود.

در واقع آنچه سبب افزایش قیمت خودرو در بازار طی فروردین امسال شد، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز بود و حالا که این دو عامل نسبتا فروکش کرده‌اند، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز سر به زیر شده است.

البته افزایش قیمت‌های جزئی در بازار رخ داده که هرگز قابل مقایسه با توفان قیمتی فروردین نیست. به عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۷ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ تنها چیزی حدود پنج‌میلیون تومان رشد قیمت در چند روز گذشته داشته است. یا مثلا قیمت پژوپارس سال سفارشی در عدد ۷۰۰میلیون تومان ثابت مانده است. در بین خودروهای مونتاژی مدل جک S۳ اتومات ۱۴۰۳ رشد قیمتی تنها پنج‌میلیون تومانی طی چند روز گذشته داشته است. یا مثلا ریسپکت پرایم تیپ ۲ تقریبا بدون تغییر قیمت خاصی این هفته را به پایان رسانده است. به نظر می رسد تا وقتی قیمت ارز و انتظارات تورمی جهش دیگری را تجربه نکنند، بازار خودرو آرامش نسبی‌اش را حفظ خواهد کرد.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901969